نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر میدارد از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد
قیمت فایل فقط 11,700 تومان
شیوهنامه اجرایی پروندههای مطالبه مهریه و اعسار
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوهنامهی اجرایی پروندههای مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر میدارد: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به این كه در شرایط فعلی، مهریه كه فلسفه وجودی آن تحكیم مودت و تعمیق روابط محبتآمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید كننده بنیان و قوام خانوادهها، به ویژه در روابط بین زوجهای جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهكارهایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیشبینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پروندهها از سایر موارد مطرح شده در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوهنامهای به شرح مواد آتی ابلاغ میشود. |
مهریه چگونه «نقد» میشود؟
تمام احكامیكه از سوی دادگاههای بدوی صادر میشود تنها زمانی قابل اجرا است كه این احكام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حكم نیز معمولا به دو شكل و شیوه مشخص اتفاق میافتد. شكل اول این است كه هر دو طرف حكم را میپذیرند و با نوشتن این جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب میكنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام میكنند.
شكل دیگر هم این است كه با اعتراض یكی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاههای خانواده نشان میدهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمیپذیرند و با اعتراض نسبت به این حكم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان میكنند. علت این مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و میخواهند تا حد ممكن پیشقسط و اقساط كمتری بپردازند.
زنان هم كه معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی كردهاند همیشه میخواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیشقسطی چرب و نرمتر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت كنند اما اگر مردی همان حكم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حكم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد میشود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حكم بماند.
مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند مرحلهای سخت و عذابآور است. طبق قانون هریك از طرفین میتوانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی كنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شكل است كه فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه میدهد.
درباره جزئیات این مرحله در شمارههای آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار میكنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانیتر را در زندان میماند. البته درباره مردانی كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حكم را با سرعت بیشتری انجام میدهد اما برای زندانی یك روز هم یك روز است.
بررسی پروندهها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پروندهای هم كه در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار میگیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حكم صادره مهریه تخفیف میدهد و پیشقسط و قسط را كم میكند. این اتفاق در صورتی رخ میدهد كه زن دلایل قانعكنندهای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتی كه دلایل كافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق میكند.
دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوی میرساند. در این مرحله مرد و یا یكی از بستگان او میتوانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامهای به دادگاه «تقاضای اجرای حكم» را مطرح كنند. دادگاه نیز با ارسال نامهای برای شعبه اجرای احكام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان میكند. پرداختكننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت كند.
قیمت فایل فقط 11,700 تومان
برچسب ها : شیوهنامه , اجرایی , پروندههای مطالبه , مهریه و اعسار , شیوهنامه اجرایی , پروندههای مطالبه مهریه و اعسار , شیوهنامه اجرایی پروندههای مطالبه مهریه و اعسار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق